قرار مؤرخ في 27 غشت سنة 2013، يجعل منهج تحديد نسبة الآزوت في الحليب إجباري. (ج.ر رقم 75 المؤرخة في 28 ديسمبر 2014)

- مرسوم تنفيذي رقم 14-366 مؤرخ في 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد الشروط و الكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية.(ج.ر رقم 74 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014)

 - قرار مؤرخ في 04 غشت 2013، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة في الحليب إجباريا. (ج.ر رقم 74 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014)

min اشرف السيد عيسى زلماطي الأمين العام لوزارة التجارة يوم الأربعاء 26 فيفري 2014 على تنصيب السيد تاوليليت ابراهيم كمدير جهوي للتجارة لناحية عنابة 

 

كيفيات القيد و التعديل و الشطب في السجل التجاري (مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 3 مايو سنة 2015) (ج.ر رقم 24  المؤرخة في 13 ماي2015)

 

شروط و كيفيات العروض في مجال القرض الإستهلاكي (مرسوم تنفيذي رقم 15-114 مؤرخ في 12 مايو سنة 2015) (ج.ر رقم 24  المؤرخة في 13 ماي2015)

-قرار مؤرخ في 31 يوليو سنة 2014،يجعل المنهج الذي يستعمل الوسط الهلامي ببلازما الأرنب و الفيبرينوجين لإحصاء الستافيلوكوك ذات أنزيم تخثر موجب إجباريا. 

 (ج.ر رقم 14 المؤرخة في 25  مارس 2015)

 

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ديسمبر سنة 2014، يحدد مدة الضمان حسب السلعة (إستدراك). (ج.ر رقم 14 المؤرخة في 25  مارس 2015)

 

25  مارس 2015:

 تنهي وزارة التجارة إلى علم  كافة  المتعاملين  الإقتصاديين، أنه قد تم إصدار المرسوم  التنفيذي 366-14 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية

وذلك تطبيقا لأحكام  المادة5 من  القانون رقم 09-03.

إطلع على البيان  

 

 

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 2007، الذي يحدد قائمة المواد القابلة لتعويض تكاليف النقل.  

 (ج.ر رقم 12 المؤرخة في 08 مارس 2015)

- قرار مؤرخ في 23 نوفمبر سنة 2014، يجعل منهج البحث عن متعددات الفوسفات في اللحوم و منتجات اللحوم إجباريا. (ج.ر رقم 12 المؤرخة في 08 مارس 2015)

25  مارس 2015:

 تنهي وزارة التجارة إلى علم  كافة  المتعاملين  الإقتصاديين، أنه قد تم إصدار المرسوم  التنفيذي 366-14 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية

وذلك تطبيقا لأحكام  المادة5 من  القانون رقم 09-03.

إطلع على البيان 

 

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط و كيفيات العروض في مجال القرض الإستهلاكي (ج ر رقم 01 المؤرخة في 06 جانفي 2016)